هدف اصلي ماليات برعادي سرمايه از صرفه انداختن سفته‌بازي است
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۸۷۷۷
خبرگزاری آریا-رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه منطق مالیات برعایدی سرمایه از صرفه انداختن سوداگری است، گفت: افراد بازدهی بهتر را به دلیل فقدان مالیات برعایدی سرمایه در بازارهای سوداگرانه طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا، مهدی موحدی رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در خصوص ماهیت مالیات برعایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی جدید، گفت: شاید بهتر باشد که عنوان این پایه مالیاتی را مالیات بر سوداگری بگذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ما به آن شکلی که خواهان افزایش تولید در کشور هستیم از آن حمایت نکردیم، گفت: به عبارت دیگر در چند دهه گذشته تولید به واسطه بروز جنگ، تحریم و عوامل دیگر تولید آسیب دیدده است. طبیعی است که تولیدکننده به دنبال یک بازده بهتری است.
رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: افراد بازدهی بهتر را به دلیل فقدان مالیات برعایدی سرمایه در بازارهای سوداگرانه و سفته‌بازی طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن پیدا کردند. در نتیجه نقدینگی‌ای که باید به سمت تولید می‌رفت ناخواسته به سمت بازارهای سفته‌بازی هدایت شده است. این موضوع تبعات بسیار زیادی را برای کشور ما ایجاد کرده است.
وی افزود: منطق این مالیات از صرفه انداختن سوداگری است. هر کسی که دلال محسوب می‌شود، اگر خرید و فروشی داشته باشد، باید از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش (عایدی) مالیات بپردازد. این مالیات به گونه‌ای تعیین می‌شود که چنین فعالیت‌هایی را از صرفه بیاندازد.
وی در مورد جزئیات طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: این طرح را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش از آن مربوط به بستر اجرایی برای اخذ مالیات برعایدی سرمایه است.
پیش‌بینی دوره تنفس 4 ساله برای اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه
علی ملک‌زاده کارشناس مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مالیات برعایدی سرمایه چند درصد از مردم را شامل می‌شود، گفت: مالیات برعایدی سرمایه یک مالیات تنظیم‌گرانه است. کارکرد مالیات برعایدی سرمایه درآمد دولت نیست. طبیعتا این پایه مالیاتی بر روی فعالیت‌های غیر مولد اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای بررسی تاثیر آن باید ببینیم که چند درصد ازفعالیت‌های موجود در بازار غیرمولد است، گفت: براساس مطالعات انجام شده حدود 77 درصد مردم در بازار ملک یک واحد مسکونی دارند و یا هیچ واحد مسکونی ندارند. حدود 13 درصد خانواده‌ها بیش از سه واحد مسکونی دارند.
ملک‌زاده گفت: در طرح مالیات برعایدی سرمایه اگر تعداد واحدهای مسکونی خانوار به تعداد اعضای آن باشد از پرداخت مالیات معاف است. در حوزه خودرو نیز 50 درصد خودرو ندارند و خانواده‌هایی که بیش از سه خودرو دارند تعداد بسیار کمی هستند. افراد تنها در شرایطی مشمول مالیات خواهند شد که قصد فروش داشته باشند.
پیش‌بینی این است که با تصویب این قانون بسیاری از کسانی که دارایی‌های مازاد دارند، با توجه به بازه زمانی که قانون برای معافیت در نظر گرفته است، دارایی‌های خود را به فروش برسانند. در طرح مالیات برعایدی سرمایه ذکر شده که افرادی که از گذشته دارایی را خریداری کردند، تا 4 سال بدون اینکه این دارایی مشمول مالیات شود آن را به فروش برسانند.
خطر ورود بانک‌ها به حوزه‌هایی نظیر مسکن با وجود ابزار خلق پول
وی تاکید کرد: این قانون کمتر از یک درصد جامعه را مشمول مالیات می‌کند، اما در عین حال این افراد کسانی هستند که بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور می‌زنند. در حال حاضر واحدهای تولیدی متعددی تعطیل شدند چرا که بازارهای موازی با سوددهی بالا و ریسک پایین وجود دارد.
این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه همین عامل باعث شده است تا بانک‌ها نیز به حوزه بازارهای موازی ورود پیدا کنند، گفت: خطر موضوع این است که بانک‌ها با وجود امکان خلق پول خود وارد چنین حوزه‌ای شده‌اند.
امروز بررسی جزئیات طرح مالیات برعایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این طرح که کلیات آن در خرداد سال گذشته به تصویب رسیده بود برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی رفت. گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی این هفته به مجلس ارائه شد.
تا امروز چندین بار این قانون در دولت‌ها و مجالس مختلف مطرح شده است، اما به دلایل مختلفی به نتیجه رسید. سال 1388 این قانون به دستور مجلس لغو شد. سپس در سال 1391 وزارت اقتصاد ذیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات برعایدی سرمایه را مطرح کرد که در سال 1393 به تصویب نرسید.
در سال 1397 نیز این موضوع مجددا در مجلس مطرح شد که به نیتجه نرسید. در نهایت مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم در قالب طرح مطرح شد و در حال حاضر نیز مدت‌ها است که در انتظار بررسی صحن مجلس است.
یکی از نکاتی که در مورد این طرح بیان می‌شود این است که ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو را مشمول مالیات برعایدی کرده، اما بازار سرمایه از آن مستثنا شده است. به عقیده برخی کارشناسان هر فردی که به هر نحوی درآمد داشته است باید مشمول مالیات باشد که این موضوع شامل درآمد حاصل از خرید و فروش سهام نیز می‌شود.
در عین حال وقتی کلیه بازارهای موازی مشمول مالیات برعایدی خواهند شد، مستثنا شدن بازار سرمایه می‌تواند منجر به برهم خوردن تعادل بین بازار‌ها منجر شود. در کنار این موضوع موارد پرابهام دیگری نیز در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه مطرح است که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مالیات طرح مالیات برعایدی سرمایه مالیات برعایدی سرمایه مشمول مالیات بازار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۸۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز صفر شدن مالیات ۵۰ درصد اصناف خرد در کشور
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور در زمینه مالیاتی، بحث مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه است. این موضوع به خصوص در مقابل تولید و همچنین مردم اهمیت بسیاری بالایی دارد؛ از همین رو بررسی آمار و ارقام مربوط به عملکرد سال گذشته در این زمینه بسیار مهم و کاربردی است.
طبق آمار سال گذشته میزان مالیات پرداختی کل مشاغل کشور از مجموع درآمدهای مالیاتی، عددی کمتر از ۶ درصد بوده است که نسبت به حجم بالای این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد را شامل می‌شوند؛ این بخش مالیات کمتری نسبت به حجم خود در اقتصاد ایران پرداخت کرده است.
با وجود شاخص پایین مالیات به تولید ناخالص ملی در بخش مالیات اصناف، تمرکز اصلی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، بر اعطای هدفمند معافیت‌های مالیاتی به مشاغل خرد و مردمی در مقابل مشاغل و اصناف خاص دانه درشت با درآمدهای کلان بوده است.
هدف قرار دادن مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان می تواند به رفع مشکلات نابرابری درآمد در اقتصاد ایران نیز کمک کند. مطالعات نشان داده است که نابرابری درآمد در کشور با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی در حال کاهش است و پیش از این اقدامات وضعیت به طوری بود که درصد کمی از جمعیت سهم نامتناسب زیادی از ثروت را در دست داشتند.
با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل پردرآمد و اصناف خاص، دولت در سال گذشته علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از این محل، توانسته است که ثروت را نیز به شیوه‌ای عادلانه‌تر نسبت به قبل توزیع کند.
در بخش مالیات اصناف، بیش از ۵۰ درصد اصناف خرد مالیاتی پرداخت نکردند و از طرف دیگر بیش از ۵۰ درصد مالیات اصناف تنها توسط ۱ درصد پرداخت شده است. از همین رو تمرکز ویژه سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان با تکیه بر اعداد و ارقام عملکرد مالیات اصناف سال گذشته بوده است.
تمرکز بر مالیات‌ستانی سیستمی و تقاطع داده‌ها مسیر اصلی تحقق این امرفراهم شده است. در این مدل با تکیه بر شفافیت اطلاعات سیستمی حاصل از سامانه مودیان و همچنین اعمال معافیت‌های مناسب برای اصناف کوچک و خرد، مسیر تحقق عدالت مالیاتی با تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان فراهم شده است.
| نوع مودیان | سهم مودیان | درصد از مالیات مشاغل |
| سهم مردم و کسب‌وکارهای خرد از مالیات بخش اصناف | ۹۹% | ۵۰% |
| سهم اصناف و مشاغل خاص دانه‌درشت با درآمدهای کلان | ۱% | ۵۰% |
جاده کندوان یک طرفه شد